غرامة قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي ليست 35 مليون يورو، بل قد تصل إلى 7% من كل ما تجنيه

الأسبوع الماضي شرحنا أن قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي قد ينطبق عليك حتى من خارج الاتحاد. والسؤال التالي بديهي: وإن انطبق، فما الذي على المحكّ فعلًا؟ الجواب الصادق أن العقوبات مصمّمة لتكون كبيرة بما يكفي حتى لا يكون تجاهلها خيارًا. لكن عنوان "35 مليون يورو" الشهير يخفي بنية أدقّ وأنفع. إليكها.

درجات الغرامات الثلاث

يحدّد القانون العقوبات في المادة 99، ويربط أسوأ الغرامات بأسوأ السلوك. وهناك ثلاث درجات أساسية.

البنية مقصودة: أشدّ الغرامات محفوظة للممارسات الممنوعة (التي تناولناها سابقًا في السلسلة)، أما مخالفات الامتثال العادية فتقع في الدرجة الوسطى، ومجرد تضليل جهة رقابية له عقوبته الخاصة.

"الأعلى بين الاثنين"، ولماذا هذا هو الجزء المخيف

للشركة الكبيرة، كل درجة هي الأعلى بين المبلغ الثابت باليورو والنسبة المئوية. وهذه النسبة هي التفصيلة التي تجعل الغرامات خطيرة. فهي تُحسب على رقم المعاملات السنوي العالمي كاملًا، وعلى رقم معاملات المجموعة كلها، لا على الشركة الصغيرة التي ارتكبت الخطأ فقط. فـ"7%" ليست 7% من ميزانية مشروع الذكاء الاصطناعي؛ بل حتى 7% من كل ما تجنيه المجموعة في العالم. وللشركة الكبيرة، قد تتجاوز النسبة رقم 35 مليون يورو بكثير، وهذا هو المقصود تمامًا: الغرامة مصمّمة لتكبر مع حجم الشركة، لتبقى مؤثّرة مهما كبرت.

الشركات الصغيرة والناشئة: القاعدة تنقلب لصالحك

خبر جيد مهم إن كنت تدير شركة أصغر. فللشركات الصغيرة والمتوسطة، بما فيها الناشئة، ينقلب الحساب: تدفع الأقل بين المبلغ الثابت والنسبة، لا الأعلى. والقانون صريح في هذا، تحديدًا حتى لا تمحو غرامة واحدة شركة صغيرة كما قد تخدش فقط شركة عملاقة. وهذا لا يعفيك، فالالتزامات تبقى نفسها، لكنه يعني أن عنوان "35 مليون يورو أو 7%" ليس الرقم الذي ينبغي لشركة صغيرة أن تتوقّف عنده. فواجب الامتثال واحد؛ أما السقف فمتناسب.

من يطبّق هذا فعلًا؟

لا يطبّق قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي جهةٌ رقابية أوروبية واحدة عملاقة. ففي معظم الحالات، يقع التطبيق على سلطات وطنية لمراقبة السوق، أي الجهة المعيَّنة في كل دولة عضو، وهي تتولّى أنظمة الخطورة العالية والممارسات الممنوعة وواجبات الشفافية. ويُضاف إلى ذلك مكتب مركزي للذكاء الاصطناعي على مستوى الاتحاد، له وحده صلاحية نماذج الذكاء الاصطناعي العامة (النماذج الأساسية الكبيرة)، ويمكنه التدخّل حين تُبنى أنظمة عليها. وبالنسبة لمزوّدي الذكاء الاصطناعي العام تحديدًا، يمكن للمفوضية الأوروبية فرض غرامات حتى 3% من رقم المعاملات العالمي أو 15 مليون يورو. أما مؤسسات الاتحاد نفسها فتشرف عليها الهيئة الأوروبية لحماية البيانات، بسقوف أدنى. والخلاصة العملية: الجهة التي تطرق بابك تعتمد على ما تفعله وأين، لكن سلطة فرض الغرامة حقيقية وموزّعة عبر الاتحاد.

ماذا يعني هذا لك

ثلاث نقاط عملية. أولًا، الغرامات حقيقية أصلًا: فمنع الممارسات الممنوعة سارٍ منذ فبراير 2025، فهذه ليست مشكلة مستقبل بعيد. ثانيًا، الدرجة التي ينبغي أن تقلقك أكثر هي المرتبطة بالممارسات الممنوعة، 7%، ولهذا فإن معرفة ما إذا كان أيٌّ مما تفعله يقع في هذه الفئة (كما تناولناه سابقًا) أهمّ من أي تحقّق آخر. ثالثًا، اجمع هذا مع درس الأسبوع الماضي عن النطاق: فشركة خارج الاتحاد، يُستخدَم ناتج ذكائها الاصطناعي داخله، قد تكون معنيّة، وبالتالي معرّضة لهذه الغرامات. والرد المعقول ليس الذعر؛ بل أن تعرف أين تقف، وتحدّد التزاماتك، وتسدّ الثغرات قبل أن يجدها غيرك. وهذا أرخص من أي غرامة، وممكن تمامًا.