شركتك في المغرب أو الخليج؟ EU AI Act قد يعنيك أكثر مما تظن

هناك ردّ فعل شائع جدًّا على كل ما كتبناه في هذه السلسلة، خاصةً من قرّائنا في المغرب والخليج والمنطقة عمومًا: "هذا قانون أوروبي. شركتي ليست في أوروبا، إذن لا شيء منه يعنيني." يبدو هذا منطقيًا. لكنه في حالات كثيرة خاطئ. والخطأ هنا مكلف، لأن الغرامات التي نكرّرها لا تسأل عن عنوانك أولًا.

القاعدة التي تطال الجميع

جوهر الموضوع هو المادة الثانية من قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي (EU AI Act)، وهي التي تحدّد على من ينطبق القانون. وتفعل ثلاثة أمور تهمّ كل من هو خارج الاتحاد. أولًا، تشمل المورّدين الذين يطرحون نظام ذكاء اصطناعي في سوق الاتحاد، "سواء كانوا مقيمين داخل الاتحاد أو في دولة ثالثة". بعبارة بسيطة: إذا بعت أو قدّمت الذكاء الاصطناعي الخاص بك داخل الاتحاد، فمكان شركتك لا ينقذك.

ثانيًا، وهذه هي النقطة الكبرى، تشمل المورّدين والمستخدمين المهنيين الموجودين خارج الاتحاد "حين يُستخدَم الناتج الذي ينتجه نظام الذكاء الاصطناعي داخل الاتحاد". ثالثًا، تطال المستوردين والموزّعين وصنّاع المنتجات الذين يُدخلون الذكاء الاصطناعي إلى سوق الاتحاد.

القاعدة الثانية هي التي تفاجئ الناس. فهي تعني أن ما يشغّل القانون ليس موقعك، ولا حتى مكان خوادمك. بل المكان الذي يُستخدَم فيه ناتج الذكاء الاصطناعي الخاص بك. فإذا اعتمدت شركة في الاتحاد على ناتج الذكاء الاصطناعي الخاص بك، أمكن للقانون أن يتتبّع هذا الناتج ليصل إليك. يسمّي القانونيون هذا مبدأ "موقع السوق": المهمّ هو هل يؤثّر الذكاء الاصطناعي الخاص بك في أشخاص أو أسواق داخل الاتحاد. فإن فعل، أمكن أن ينطبق القانون، مهما كان البلد الذي تعمل منه.

مورّد أم مستخدم مهني، أيّهما أنت؟

القانون لا يعامل الجميع بالطريقة نفسها، فأول مهمة لك أن تعرف دورك، لأنه يحدّد ما عليك. المورّد هو من يطوّر نظام ذكاء اصطناعي، أو يطلب تطويره، ثم يطرحه في السوق أو الخدمة باسمه. فإن كنت تبني منتج ذكاء اصطناعي، أو تعيد تسمية منتج باسمك وتقدّمه، فأنت مورّد، والمورّدون يحملون أثقل الالتزامات. أما المستخدم المهني فهو من يستعمل نظام ذكاء اصطناعي في إطار عمله، أي شركة تشغّل أداة ذكاء اصطناعي ضمن نشاطها. وهذا الدور عليه واجبات أخفّ، لكنها حقيقية. بل يمكن أن تكون الاثنين معًا: شركة تبني أداة ذكاء اصطناعي داخلية وتستعملها أيضًا تلبس القبّعتين.

وهذا يهمّ خارج الاتحاد، لأن الدورين معًا قد تطالهما قاعدة الناتج. فالمورّد في المنطقة الذي يُعرَض نظامه داخل الاتحاد معنيّ. والمستخدم المهني في المنطقة الذي يُستخدَم ناتج ذكائه الاصطناعي داخل الاتحاد قد يكون معنيًّا كذلك. والخلاصة العملية أن عبارة "أنا فقط أستعمل أداة، لم أبنها" ليست بابًا تلقائيًا للخروج.

من هو معنيّ، ومن ليس كذلك

القواعد المجرّدة يصعب الإحساس بها، فإليك حالات ملموسة، مقتبسة من طريقة شرح المختصين لنطاق القانون. وهي أمثلة توضيحية، لا أحكام على أي شركة حقيقية.

النمط ثابت. تابِع الناتج. فإن انتهى به الأمر مستخدَمًا داخل الاتحاد، فأنت على الأرجح معنيّ. وإن بقي كلّه خارجه ولم تكن تبيع في الاتحاد، فأنت على الأرجح لست معنيًّا. المنطقة الرمادية في الوسط، ولهذا بالضبط يحتاج الأمر إلى تحقّق حقيقي لا إلى تخمين.

ماذا تفعل عمليًا

لا تحتاج إلى قسم قانوني لتخطو الخطوات الأولى المعقولة. ابدأ بسؤال صادق واحد: هل يصل ناتج أي ذكاء اصطناعي نبنيه أو نستعمله إلى الاتحاد؟ فكّر في عملائك، لا في مكاتبك فقط، فعميل واحد في الاتحاد قد يكفي. ثم حدّد دورك في كل نظام: هل أنت المورّد الذي يعرضه، أم المستخدم الذي يشغّله؟ بعد ذلك، إن كنت معنيًّا، فبقية هذه السلسلة تعنيك، والخطوة الفورية أن تتحقّق من مستوى خطورتك، تمامًا كما شرحنا في الأعداد السابقة. وإن كنت تشتري الذكاء الاصطناعي من مورّدين، فاسألهم مباشرةً هل يلتزمون بمتطلبات قانون الذكاء الاصطناعي، وانظر كيف تعالج عقودك ذلك. ولأن هذه هي اللحظة التي يتحوّل فيها النطاق إلى مسؤولية قانونية حقيقية، فهي لحظة مناسبة فعلًا لطلب نصيحة مختص بدل التخمين.

الخلاصة غير المريحة أن عبارة "نحن لسنا في أوروبا" ليست الدرع الذي يظنّه كثيرون. أما الجزء المطمئن فهو أن المعيار قابل للمعرفة: تابِع ناتج ذكائك الاصطناعي، واعرف دورك، وستعرف أين تقف. ولمنطقة تتسابق على تبنّي الذكاء الاصطناعي، يستحق هذا الوضوح أن تملكه مبكرًا، قبل أن يكون عميل من الاتحاد، لا جهة رقابية، هو من يطرح عليك السؤال.